عقد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تقرير لجنة المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والذى يجرى تنفيذه على أرض المحافظة، إلى جانب مناقشة مستجدات آخر الأعمال التنفيذية للمشروع، بإجمالى 146 ترعة، بأطوال تصل إلى 414 كم، وذلك بمراكز المرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهى (العدوة، ومغاغة، وأبو قرقاص، وملوى، وديرمواس)، حيث تصل نسب التنفيذ به إلى حوالى 66.2%، حتى الآن.
جاء ذلك بحضور المهندس عبد الحميد البركاوى وكيل وزارة الرى، والمهندس خالد طه، مدير إدارة التفتيش الفنى الهندسى، والمهندس وائل مختار، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محمد محمود، رئيس قطاع توزيع كهرباء جنوب المنيا، والمهندس مصطفى النعمانى رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من رؤساء المراكز والمدن، وممثلى الإسكان والإصلاح الزراعى، وممثلى دار الهندسة، وعدد من الجهات المعنية.
قال المحافظ، أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية، مضيفًا أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، حيث ستسهم بشكل كبير فى تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين، وترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى الإنتاجية الزراعية.
شدد المحافظ على ضرورة تكثيف مرور الوحدات المحلية والرى، لرصد ومنع أى تعدى على الترع من خلال إقامة أو إنشاء العدايات الغير شرعية، والتعدى على حرم الترع بأى صورة، مع تطبيق القانون حيال المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا على ضرورة نشر الوعى بين المواطنين، بأهمية ذلك المشروع القومى الكبير، ومشددًا على ضرورة الحفاظ عليه من التعديات وإلقاء المخلفات بالترع.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير لجنة مشروع تبطين وتأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، عقب المرور على عدد من الترع والفروع، حيث وجه المحافظ بالتنسيق الفورى بين الوحدات المحلية بالمراكز، ومديرية الرى، لرصد وإزالة كافة المخالفات والتعديات على الترع وتشديد العقوبة على المخالفين لمنع تكرار تلك المخالفات مرة أخرى، مع وضع آلية لمتابعة ذلك التكليف، وذلك من خلال تفعيل القانون رقم 202 لسنة 2020، والذى ينص على تجريم إلقاء المخلفات بالمصارف المائية.